بدون رونق تولید، پول ملی تقویت نمی‌شود/ بورس، مکمل تأمین مالی اقتصاد

گروه اقتصادی – پایداری ارزش پول ملی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود که تنها با مداخله در بازار ارز یا محدود کردن تقاضا قابل تقویت نیست و به مجموعه‌ای از متغیرهای مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، تجارت خارجی و ارتباطات مالی وابسته است.

در اقتصادی که بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات با هزینه‌های فزاینده مواجه‌اند و بخش مهمی از منابع مالی صرف حفظ فعالیت‌های جاری می‌شود، اصلاح سازوکار تخصیص منابع و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، نحوه عملکرد شبکه بانکی، هزینه انتقال ارز و امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و همکاری‌های مالی منطقه‌ای، بخشی از عوامل تعیین‌کننده چشم‌انداز تولید و تجارت محسوب می‌شوند.

بررسی این مسائل نشان می‌دهد که سیاست ارزی را نمی‌توان جدا از سیاست‌های تولیدی، پولی و تجاری ارزیابی کرد؛ زیرا تغییرات هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند بر هزینه بنگاه‌ها، سطح قیمت‌ها و در نهایت قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.

محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ، با اشاره به اثرگذاری هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی به حل مشکلات تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وابسته است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای بهبود شرایط اقتصادی، هدایت منابع موجود بویژه منابع بانکی به سمت تولید است، افزود: بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی در شبکه بانکی به تسهیلات تکلیفی و تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد و همین امر موجب می شود که اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری جدید و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های تازه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد.

خاکی خاطر نشان کرد: افزایش هزینه مبادلات ارزی در شرایط تحریم یکی از عوامل فشار بر تولید است که استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، ارزهای محلی و سازوکارهای تهاتری می‌تواند در کاهش وابستگی به شبکه مالی مبتنی بر دلار مؤثر باشد، هرچند این ابزارها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

نرخ ارز حاصل برهم‌کنش عوامل اقتصادی و سیاسی است

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نقدینگی قرار دارد یا از متغیرهای سیاسی، تحریم‌ها و جنگ تاثیر می پذیرد، اظهار کرد: همه این عوامل در تعیین نرخ ارز موثر هستند زیرا کاهش صادرات، نبود تبادلات بانکی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، در کنار تورم و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، از جمله عواملی هستند که بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارند.

خاکی افزود: مشکلات ناشی از جنگ و تنش‌های موجود نیز در همین چارچوب بر بازار ارز و ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند و سبب بروز نوسان در بازار ارز می شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در عین حال باید توجه داشت که تولید در کشور روند کاهشی داشته و حتی در یک دهه اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به طوری که نه تنها نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ منفی شد، بلکه در بهار امسال به منفی ۱۰ درصد هم رسید که همه این عوامل بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: حتی اگر شرایط سیاسی حاکم بر کشور و ریسک‌های ناشی از جنگ را به‌طور جداگانه در نظر بگیریم، ضعف تولید، تداوم رکود، افزایش تورم و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه، هر یک از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.

تقویت پول ملی به حل مشکلات تولید وابسته است

خاکی با تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد، اظهار کرد: ارزش پول ملی زمانی تقویت می‌شود که بتوانیم مشکلات تولید را حل کنیم، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، رشد نقدینگی را کنترل کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم.

وی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز از الزامات بهبود وضعیت پول ملی دانست و افزود: اگر این اتفاق‌ها رخ دهد، نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند و در بلندمدت نیز نرخ برابری پول ملی بهبود یابد. تقویت پول ملی را نمی‌توان صرفاً به اقدامات مقطعی در بازار ارز محدود کرد، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید نیز اهیمت دارد. زمانی که منابع مالی به جای فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت شوند و اقتصاد امکان رشد و توسعه ظرفیت‌های خود را پیدا کند، شرایط برای تقویت ارزش پول ملی نیز فراهم خواهد شد.

بخش عمده تسهیلات بانکی صرف حفظ وضع موجود می‌شود

خاکی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تخصیص منابع بانکی و پیامدهای تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های بنگاه‌داری، با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی گفت: هنگامی که آمار پرداخت‌های بانکی را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود که تأثیر چندانی بر تولید ندارند.

وی افزود: بخش دیگری از پرداخت‌های بانکی نیز عمدتاً در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی به سمت سرمایه‌گذاری جدید نرفته و بیشتر برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که در جذب سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌ایم و طرح‌های جدید نیز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ در واقع، تلاش اصلی بنگاه‌ها این است که وضعیت موجود خود را حفظ کنند.

شرکت‌های بزرگ سهم بیشتری از منابع بانکی دارند

خاکی با اشاره به بخش دیگری از آمار تسهیلات بانکی اظهار کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده پرداخت‌ها به شرکت‌های بزرگ دولتی اختصاص یافته و سهم شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی کمتر بوده است. به هر حال، بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تشخیص داده‌اند که تسهیلات را بیشتر در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ زیرا از دیدگاه خودشان، بازگشت این منابع از سوی بنگاه‌های بزرگ ممکن است مطمئن‌تر و آسان‌تر باشد.

این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها در شرایط فعلی، در مقایسه با گذشته، به‌شدت افزایش یافته است. با توجه به نرخ ارز و تورم فزاینده حاکم بر کشور، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نسبت به سال‌های گذشته چند برابر شده است. بنابراین، نگاه بانک‌ها به تأمین سرمایه در گردش نیز باید کاملاً متفاوت و متناسب با تورم، افزایش قیمت‌ها و به‌ویژه رشد قیمت مواد اولیه باشد.

بازار سرمایه می‌تواند بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها را تأمین کند

خاکی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد: توجه به بازار سرمایه در شرایط فعلی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند تا بخشی از نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی و منابع مالی از این مسیر تأمین شود. باید کمک کنیم منابع نقدینگی کشور نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کند تا تأمین مالی بنگاه‌ها صرفاً به شبکه بانکی وابسته نباشد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در کنار اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات بانکی می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیرهای متنوع‌تری برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.

تحریم‌ها هزینه مبادلات بانکی و تولید را افزایش داده است

خاکی در پاسخ به این پرسش که آیا شبکه بانکی کشور با وجود تشدید محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها ظرفیت لازم برای حفظ ارتباطات مالی و تجاری را دارد، گفت: در حال حاضر، امکان برقراری ارتباط از مسیرهای مختلف وجود دارد، اما هزینه این ارتباطات افزایش پیدا کرده است. تمام تلاش ما این است که ارتباطات تجاری، صادرات، واردات و تراکنش‌های بانکی و رفت‌وبرگشت پول با قیمت تمام‌شده پایین انجام شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: بانک‌ها نیز صرافی‌ها و کارگزارانی دارند که مبادلات بانکی و ارزی آنها را انجام می‌دهند، اما در شرایط تحریم، عملیات مالی با هزینه بسیار بالایی صورت می‌گیرد.

خاکی تأکید کرد: افزایش هزینه مبادلات مالی به مشکلات تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات دامن می‌زند و هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. در نهایت، این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به ارتباط میان هزینه مبادلات خارجی و قیمت کالاها گفت: هنگامی که تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات با هزینه بیشتری انجام شود، تولیدکننده ناگزیر با هزینه‌های بالاتری مواجه خواهد شد و این فشار در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

پیمان‌های پولی محلی می‌توانند بخشی از وابستگی به دلار را کاهش دهند

خاکی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثربخشی پیمان‌های پولی دوجانبه، تسویه مبادلات با ارزهای محلی و ایجاد شبکه‌های بانکی منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به شبکه مالی آمریکا و دلار اظهار کرد: این سازوکارها قطعاً می‌توانند مؤثر باشند. شرایط حاکم بر جهان تاکنون اجازه نداده است کشورهایی که در این مسیر حرکت کرده‌اند، به موفقیت کامل دست پیدا کنند. بریکس نیز یکی از نمونه‌هایی است که تلاش کرده از دلار فاصله بگیرد. فشارهای واردشده از سوی آمریکا بر کشورهای عضو، بر روند دستیابی به این هدف تأثیر گذاشته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر اراده‌ای در سطح منطقه و میان کشورهای مختلف برای توسعه این سازوکارها وجود داشته باشد، پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای محلی می‌توانند مؤثر باشند؛ بنابراین، نمی‌توان گفت که این روش‌ها قابلیت اثرگذاری ندارند. در شرایط کنونی، امکان جایگزینی ارزهای محلی یا تهاتر کالاها بیشتر در حجم‌های محدود فراهم است و دست‌کم در حال حاضر، اجرای گسترده این روش‌ها با محدودیت روبه‌روست.

خاکی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و سازوکارهای جایگزین مالی تأکید کرد: ظرفیت‌هایی که در کنار اصلاحات داخلی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، می‌توانند به کاهش بخشی از هزینه‌های مبادلات خارجی کمک کنند.