تغییر مبنای حقوق بازنشستگی از دو سال آخر به کل سنوات در دست بررسی/دولت لایحه جامع بدهد

حمید حاج‌اسماعیلی در ارزیابی پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از دو سال آخر بیمه‌پردازی به کل سنوات اظهار کرد: این مساله که درباره متوسط حقوق بازنشستگی در مجلس شکل گرفته بر مبنای تعریف نظام بیمه پایه در کشور است. به این نحو که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، دو سال‌ آخر نباشد و یک ضریبی به همه سالهای اشتغال و بیمه پردازی داده شود و حقوق بازنشستگی از این طریق پرداخت شود.

وی تاکید کرد: معتقدم که دولت باید اجماع نسبی برای ارائه یک لایحه کامل در خصوص اصلاح نظام تامین اجتماعی به وجود آورد تا هم رویکرد دولت برای مردم شفاف باشد و هم گام‌های اصلاحی را بدون وارد آمدن خسارت به بخش های بازار کار و کارگران بردارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تدوین لایحه نظام تامین اجتماعی گفت: یکی از مسایلی که در بحث قانون تامین اجتماعی، سالهای سال است در کشور شکل گرفته، نگرانی‌هایی است که درباره تامین اعتبار بوده است. روند قبلی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ هزینه-درآمد دچار تغییر شده و سازمان روز به روز دچار کمبود منابع شده است. در نتیجه به این فکر افتاده که باید اصلاحاتی را انجام دهد. مساله بعدی که پررنگ‌تر است، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. در برخی صندوق‌ها مثل فولاد دولت منابع مالی را به طور کامل از طریق بودجه تامین می‌کند. به همین دلیل این فکر مطرح شد که تغییر اساسی در ساختار بیمه کشور انجام شود و رویکردی شکل بگیرد که برای همه ایرانیان مثل بیمه سلامت، بیمه پایه تعریف شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر مساله بیمه پایه به نقطه قوتی برای حمایت از اقشار مختلف کشور تبدیل شده است و با توجه به شرایطی که درباره صندوق‌های دیگر اتفاق افتاده، دولت به این نتیجه رسیده که صندوق‌ها را در قالب صندوق تامین اجتماعی ادغام کند و بتواند منابع درآمدی آنها را از طریق مالیات به صورت بیمه پایه تعریف کند تا کسانی که می‌خواهند بیمه بیشتری پرداخت یا سرمایه‌گذاری بیشتری کنند برایشان بیمه‌های تکمیلی تعریف شود.

وی در پاسخ به این پرسش که هدف وزارت کار از ادغام صندوق ها چیست؟ گفت: در تمام دنیا، روش بیمه پایه وجود دارد که منابع آن عمدتا از محل مالیات تامین می‌شود و بیمه‌های بعدی که در قالب لایه های بیمه تعریف می‌شود از طریق بیمه‌های تکمیلی صورت می‌گیرد. برنامه دولت این است که این پیشنهاد را به صورت اصلاحی دنبال کند، البته در برخی بخش‌ها به صورت تدریجی در حال پیاده کردن این رویکرد هستند و در برنامه هفتم هم آن را گنجاندند، ولی بعدها به خاطر اعتراضاتی که شکل گرفت و به دلیل اینکه زیرساختها فراهم نبود بحث بیمه پایه از برنامه هفتم حذف شد.

به گفته این کارشناس، لایحه جدید نظام تامین اجتماعی مبتنی بر همان رویکرد کلان است که صندوق‌های بیمه‌ای در قالب صندوق تامین اجتماعی ادغام شوند و همه افراد بتوانند بیمه پایه داشته باشند. منبع اصلی درآمد بیمه پایه، از طریق اخذ مالیات در کشور است و در عین حال لایه‌های بیمه برای افرادی که درصدد سرمایه‌گذاری بیشتر هستند از طریق بیمه‌های تکمیلی انجام شود و صندوق به جای اینکه به صورت سه‌جانبه در کشور اداره شود، در اختیار دولت قرار گیرد و متولی اصلی آن مستقیما دولت باشد.