چهارشنبه / ۶ خرداد / ۱۴۰۵ Wednesday / 27 May / 2026
×
امنیت شغلی کارکنان اولویت ماست
پیام مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر به کارکنان:

امنیت شغلی کارکنان اولویت ماست

اکنون که جناب‌عالی فرصت یافته‌اید دیدگاه‌ها، رویکردها و اندوخته‌های علمی خود را در جایگاه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی عرضه کنید، برایتان آرزوی توفیق در جلب اعتماد نمایندگان محترم و موفقیت در خدمتگزاری به ملت شریف ایران دارم. به‌عنوان یکی از کارشناسان وزارت اقتصاد و حامی دولت وفاق، نکاتی را مشفقانه و با هدف تقویت مسیر اصلاحات اقتصادی و کارآمدسازی نهاد سیاست‌گذاری مطرح می نمایم:
یادداشتی مشفقانه خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ مسیولیت پذیری و شجاعت در حکمرانی شرط موفقیت شماست
  • کد نوشته: 2101
  • ۲۱ خرداد
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

     

    جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
    نامزد محترم پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

    اکنون که جناب‌عالی فرصت یافته‌اید دیدگاه‌ها، رویکردها و اندوخته‌های علمی خود را در جایگاه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی عرضه کنید، برایتان آرزوی توفیق در جلب اعتماد نمایندگان محترم و موفقیت در خدمتگزاری به ملت شریف ایران دارم. به‌عنوان یکی از کارشناسان وزارت اقتصاد و حامی دولت وفاق، نکاتی را مشفقانه و با هدف تقویت مسیر اصلاحات اقتصادی و کارآمدسازی نهاد سیاست‌گذاری مطرح می نمایم:

    ۱ . منشأ بحران‌های امروز

    در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران معمولاً به ساختار نفتی و ضعف‌های مزمن بیش از چهار دهه گذشته اشاره می‌شود؛ اما نقطه‌عطف این روند پرهزینه، بی‌تردید عملکرد دولت‌های نهم و دهم به‌ویژه در ماجراجویی‌های سیاست خارجی و بی‌توجهی به ضرورت پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بود. سیاست‌های مالی انبساطی افسارگسیخته، توهم خودکفایی و بی‌اعتنایی به قواعد دیپلماسی، کشور را به گرداب تورم، رکود، تحریم و بیماری هلندی کشانید. در آن سال‌ها، با وجود برخورداری از درآمد ارزی قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار، نه توسعه و آبادانی، بلکه رشد اقتصادی منفی ۵ و تورم بیش از ۴۵ درصد رقم خورد. تجربه‌ای عبرت‌آموز از اینکه چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

    ۲ . دولت تدبیر و امید؛ نیمه روشن و نیمه تاریک

    دولت یازدهم با تشخیص درست اولویت کشور در سیاست خارجی، مسیر رفع تحریم‌ها را در پیش گرفت و پیش از به نتیجه رسیدن برجام، با حکمرانی مدبرانه در اقتصادی آفت‌زده، توفیقاتی در مهار رکود و تورم به دست آورد که بخش عمده‌ای از آن در وزارت اقتصاد رقم خورد.
    با این حال، در دولت دوازدهم، خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام و نبود آمادگی نهادی برای مقابله با چنین شوکی، سبب شد دستاوردهای پیشین رنگ ببازد. این تجربه تلخ نشان داد تداوم اصلاحات اقتصادی تنها در سایه کارآمدی نهادها قابل حصول است.

     

    ۳ . تقاطع تاریخی دیگری در راه است

    اکنون و در یک‌سالگی دولت چهاردهم، شرایطی مشابه سال ۱۳۹۲ رقم خورده است: رکود، تورم، تحریم‌های خانمان‌سوز و کسری بودجه از یک‌سو، و انتظارات به‌حق مردم برای برون‌رفت از این وضعیت از سوی دیگر، بر دوش دولت خدمتگزار و بویژه متولیان اقتصادی آن سنگینی می‌کند. شما در آستانه ورود به همان تقاطع تاریخی ایستاده‌اید؛ جایی که می‌توان مسیرهای تکراری گذشته را پیمود، یا با عبرت‌گیری، گامی در مسیر اصلاحات اقتصادی برداشت. خوشبختانه رئیس جمهور محترم بر واگذاری امور به کارشناسان و خبرگان هر حوزه تأکید دارند و این فرصتی ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های شماست.

    ۴ . معیار موفقیت: مسئولیت‌پذیری و شجاعت در حکمرانی

    در شرایط کنونی، موفقیت وزیر اقتصاد نه صرفاً در گرو دانش اقتصادی، بلکه در گرو دو ویژگی بنیادین است: مسئولیت‌پذیری در حکمرانی و شجاعت در ایستادگی.
    بی‌تردید، بخشی از موفقیت دولت یازدهم مرهون حضور وزیری بود که پیش از آنکه برجام به ثمر بنشیند، با علم، صداقت و دغدغه‌مندی راه اصلاح را آغاز کرد؛
    دکتر طیب‌نیا که به‌عنوان طبیب تورم شناخته می‌شود، به مدد پافشاری بر حکمرانی صحیح اقتصادی متحمل هزینه‌های هنگفتی شد. تا آن‌جا که با وجود فشارهای سیاسی و دریافت سه کارت زرد از مجلسی که بالاترین رأی اعتماد را در آغاز وزارت به او داده بودند، از اصول حرفه‌ای خود عدول نکرد و همین استواری، اعتماد بدنه کارشناسی و اعتبار ماندگار او را رقم زد. اکنون این تجربه موفق از راهبری وزارت اقتصاد پیش روی شماست.

    ۵. مقاومت در برابر خواسته‌های الیگارشی متنفذ و ویژه خواران

    وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاهراه گردش منابع کشور است. هر امضا یا حتی سکوت از سر عافیت طلبی، می‌تواند سرنوشت بخشی از منابع عمومی را تغییر دهد. از معافیت‌های مالیاتی تا واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ و تخصیص تسهیلات بانکی، همه ابزارهایی‌اند که می‌توانند محل نفوذ یا بستر انحراف از مسیر اصلی برنامه ها شوند.
    پرسش کلیدی اینجاست: آیا آمادگی ایستادگی در برابر طمع‌ورزی اصحاب قدرت و دست رد زدن به سینه الیگارشی درون دولت و خارج از آن را دارید؟

     

    ۶ . شفافیت، استقلال و جسارت کارشناسی

    مدیریت اقتصاد ایران به وزیری نیاز دارد که سفارش‌ناپذیر باشد؛ کسی که در مواجهه با تصمیمات پرهزینه اما مطلوب کانون‌های پرنفوذ، جسارت «نه» گفتن داشته باشد. در موضوعاتی مانند FATF، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح نظام بانکی ، حذف معافیت‌های تبعیض‌آمیز مالیاتی، تک نرخی کردن ارز و ده ها و صدها موضوع دیگر، آیا صدای علم را نمایندگی خواهید کرد؟
    وزارت اقتصاد امروز بیش از آن‌که به گرایش فکری خاصی از مکاتب اقتصادی نیازمند باشد، به وزیری نیاز دارد که امین منابع ملت و آزاد از مناسبات محفلی باشد.

    سخن پایانی

    جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
    شما چه به این پرسش‌ها پاسخ دهید و چه ندهید، در صورت تصدی این مسئولیت خطیر، عملکرد شما نمایانگر پاسخ‌هایتان خواهد بود.
    امید آن دارم که نامتان در کنار کسانی ثبت شود که با مسئولیت‌پذیری، تخصص و ایستادگی، به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران یاری رساندند.

     

    بهیارمقدم
    معاون سابق حوزه وزارتی
    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *