شرکت‌های کوچک پشت سد ضمانت‌نامه‌های بانکی

مهراد عباد درباره شیوه‌های تامین مالی شرکت‌ها در شرایط فعلی اظهار کرد: طی چند دهه اخیر، انواع و اقسام روش‌های تامین مالی از سوی بانک‌ها ارائه شده، اما عمدتا شرکت‌های بزرگ توانسته‌اند از آن بهره ببرند. اصولا ضمانت‌نامه‌هایی که درخواست می‌شد یا گردش‌های مالی موردنیاز برای دریافت تسهیلات، همچنین مجوزهایی که لازم بود، به‌گونه‌ای بود که فقط شرکت‌های بزرگ دارای این شرایط بودند. برای مثال، داشتن پروانه تولید از وزارتخانه یا برخی مشخصات ملکی، معمولاً فقط در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار داشت.

او ادامه داد: در این سال‌ها، بخشی از این شرکت‌ها توانستند از این نوع تسهیلات استفاده کنند و متاسفانه برخی شرکت‌ها نیز به دلیل روابطی که با بانک‌ها برقرار کردند، خارج از روال متعارف از منابع مالی بهره‌مند شدند. در این سال‌ها بارها شاهد اعطای وام‌های چندهمتی یا تخصیص ارزهایی بوده‌ایم که در مسیر اصلی خود هزینه نشده‌اند.

عباد افزود: اکنون در شرایط کنونی، با توجه به مسائل جنگ و چند دهه تحریم، ناگهان با تورم بسیار شدیدی مواجه شده‌ایم. تورم برخی اقلام غذایی به حدود ۷۰ درصد رسیده و حتی در برخی موارد خوراکی تورم سه‌ رقمی شده است. هزینه بنگاه ‌داری به ‌شدت افزایش یافته، هزینه نیروی انسانی برای کارفرما بالا رفته و بحران نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها ایجاد شده است. قیمت مواد اولیه چندین برابر شده و به همین دلیل همه بنگاه‌ها، چه بزرگ و چه کوچک، به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند. درست است که مسیر تامین مالی تاکنون وجود داشته، اما اصولا این تسهیلات به تعداد محدودی از افراد و شرکت‌ها می ‌رسیده و چندان عادلانه نبوده است. دولت نیز طرح‌های مختلفی را اعلام کرده است. پیش از این هم  طرح ۷۰۰ همتی مطرح بود که در همان زمان نیز انتقادهای زیادی به آن وارد شد و در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و شرکت‌های کوچک و متوسط چندان مشمول آن نشدند. در طرح‌های جدید وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد اعلام کرد که شرکت‌ها را لایه ‌بندی کرده‌اند؛ برای شرکت‌های بزرگ طرح‌های خاصی در نظر گرفته شده، برای شرکت‌هایی که کالاهای اساسی تولید می‌کنند برنامه‌های ویژه‌ای تعریف شده و برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که تعدیل نیرو انجام نمی‌دهند نیز تسهیلاتی پیش‌بینی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: من روی یکی از این طرح‌ها تأکید می‌کنم که از همان ابتدا با مشکل مواجه شد؛ یعنی طرح «کارت» وزارت اقتصاد است. در این طرح قرار بود به شرکت‌های دارای ۱ تا ۵۰ نفر نیروی انسانی، در صورت عدم تعدیل نیرو، تسهیلات ارائه شود. شرایطی نیز تعیین شده بود؛ مثلاً اگر تا ۲۰ درصد تعدیل نیرو انجام شود، میزان مشخصی تسهیلات تعلق بگیرد و اگر تعدیلی صورت نگیرد، شرایط دیگری اعمال شود. بسیاری از شرکت‌ها ثبت ‌نام کردند، اما فرآیند ثبت‌نام با مشکلات زیادی همراه بود و در نهایت زمان ثبت‌ نام را تمدید کردند. پس از آن نیز تقریبا همه شرکت‌ها با این مسئله مواجه شدند که بانک‌ها اعلام می‌کردند برای اعطای وام نیاز به ضمانت‌نامه‌های ملکی دارند. در حالی که مبلغ وام نیز چندان زیاد نبود. اگر اشتباه نکنم، به ازای هر کارمند بین حدود ۳۰ تا ۴۷ میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گرفت؛ یعنی کمتر از ۵۰ میلیون تومان برای هر نیروی کار که رقم قابل توجهی نبود. با این حال، ارائه سند ملکی همچنان به‌عنوان یک مانع جدی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در دریافت وام باقی مانده است.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها بانک‌ها معمولاً از دو طریق با اعطای وام موافقت می‌کردند توضیح داد: یکی اینکه شرکت‌ها باید سند ملکی ارائه می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌ها مالک ملک نیستند. به ‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان که اخیرا مورد توجه قرار گرفته‌اند. روش دیگر نیز مبتنی بر گردش مالی شرکت‌هاست. بانک‌ها اصرار دارند که منابع مالی در حساب شرکت باقی بماند تا وضعیت بانک بهتر به نظر برسد و سپس بر اساس میانگین گردش حساب، بابت خرید کالا یا تأمین مواد اولیه به شرکت وام می‌دهند. این موضوع نیز مستلزم گردش مالی بالاست که شرکت‌های کوچک و متوسط معمولاً توانایی آن را ندارند.

عباد افزود: متاسفانه قوانین و مقررات به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌ ویژه شرکت‌های بسیار کوچک با مشکلات جدی مواجه‌اند. ما اصطلاحی داریم به نام «شرکت‌های فوق کوچک» که در ایران چندان رایج نیست؛ یعنی شرکت‌هایی با یک، دو، سه یا پنج نفر نیرو. از این نوع شرکت‌ها در ایران، چه به ‌صورت رسمی و چه غیررسمی، تعداد زیادی وجود دارد. در شرایط فعلی و با داغ شدن بحث تعدیل نیرو، متأسفانه بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط ناچار به انجام این کار شده‌اند. شرکت‌های بزرگ به هر حال منابع و سرمایه‌ای دارند و می‌توانند مدتی از ذخایر خود استفاده کنند، اما شرکت‌های متوسط و کوچک چنین امکانی ندارند. پیشنهادی که ما همواره در اتاق بازرگانی مطرح کرده‌ایم این است که بانک‌ها بر اساس اعتبار شرکت‌ها تسهیلات ارائه دهند