بررسی وضعیت پتروشیمی امیرکبیر پس از توقف فعالیت در پی حملات اخیرامنیت شغلی کارکنان اولویت ماستایستادگی در خط مقدم بحران؛ قدردانی مدیرعامل از نیروهای عملیاتی امیرکبیرمحکومیت حملات به زیرساختهای پتروشیمی؛ تأکید بر بازسازی با توان داخلیبیتکوین به کف قیمت دو هفته اخیر سقوط کردبازارهای آسیا به لرزه افتادندافزایش قیمت گاز در اروپا ازسرگرفته شدتأمین کالاهای کشاورزی و نان در ایام پرمصرف و وضعیت ذخایرپس از ماهها ابهام و سردرگمی در سایه عدم وضع قوانین شفاف و حتی نبود قانون در حوزه معاملات طلا در پلتفرمها و سکوهای مجازی، دولت با تصویب دستورالعملی جدید، چارچوب مشخصی برای معاملات دیجیتال طلا مشخص و آن را ابلاغ کرد تا هرچند دیر، اما به آشفتگیها در بازار پرریسک معاملات آنلاین طلا و […]
پس از ماهها ابهام و سردرگمی در سایه عدم وضع قوانین شفاف و حتی نبود قانون در حوزه معاملات طلا در پلتفرمها و سکوهای مجازی، دولت با تصویب دستورالعملی جدید، چارچوب مشخصی برای معاملات دیجیتال طلا مشخص و آن را ابلاغ کرد تا هرچند دیر، اما به آشفتگیها در بازار پرریسک معاملات آنلاین طلا و نقره سامان دهد.
در سالهای اخیر، با گسترش و رشد تجارت الکترونیک در سطح جهانی، در ایران نیز، پلتفرمهای فروش آنلاین طلا با هدف تسهیل خرید و فروش و سرمایهگذاری گسترش یافتهاند. اما این پلتفرمها به خصوص در یک سال گذشته، در کنار مزیتهایی که داشتند، چالشها و مشکلات متعددی هم برای خود و هم کاربران ایجاد کردند.
برخی از این پلتفرمها تحت نظارت مستقیم اتحادیه طلا و جواهر یا بانک مرکزی نیستند. در نتیجه، خریداران از اصالت طلا، عیار واقعی یا حتی قیمتگذاری شفاف اطمینان کامل ندارند و در کنار آن، نبود شفافیت در نحوه محاسبه مالیات، اجرت و کارمزد نیز برای کاربران مشکلاتی را به همراه داشت.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت حساس معاملات در حوزه طلا، ضعف امنیت سایبری یا نبود زیرساختهای بانکی امن، احتمال کلاهبرداری یا سرقت اطلاعات مالی کاربران وجود دارد؛ به طوریکه برای برخی از کاربران پس از پرداخت وجه، در تحویل فیزیکی یا باز خرید آنلاین طلا، مشکلاتی ایجاد شده بود.
متاسفانه، این مشکلات بیش از هر عامل دیگری، ریشه در نبود قانون گذاری مشخص و شفاف داشت و همین نبود قانون در این بخش، حتی کار را برای پلتفرمهایی که فعالیت شفاف داشتند نیز، مشکل ساز کرد یا به عبارتی در زمان ایجاد محدودیتها، پلتفرمهایی که فعالیت شفاف و سالمی داشتند، باید تاوان فعالیتهای غیر شفاف سایر پلترمها را نیز پرداخت میکردند.
این در حالی است که تا همین اواخر نیز قوانین مشخصی برای خرید و فروش آنلاین طلا بهصورت کامل تدوین نشده بود که در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری، پیگیریهای حقوقی را با چالشهای بسیاری روبرو میکرد.
این مسائل باعث شد تا سال گذشته بانک مرکزی به این موضوع ورود کند و برخی محدودیتها برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و حتی صرافیهای رمز ارزی ایجاد کند که متاسفانه همین محدودیتها در سایه عدم تدوین قوانین مشخص در این حوزه باعث شد تا یک رابطه «کجدار و مریز» در این بخش شکل بگیرد و سوالی که بیش از هر چیز مخاطبان و کاربران مطرح میکردند این بود که چرا پیش از آغاز فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلا و گسترش تجارت الکترونیک، نهادهای ذیربط، قوانین مربوط به آن را تدوین نمیکنند و چرا دقیقا زمانیکه فعالیت در این حوزه در حال رسیدن به بلوغ است، محدودیتها اعمال میشود که باعث شده نقدشوندگی سرمایه گذاری کاربران در این پلتفرمها در سایه ابهام فرو رود.
با این حال، بانک مرکزی شروطی را برای شروع یا ادامه فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلا اعلام کرده است، اما اگرچه بانک مرکزی نظارت بیشتری اعمال کرده، با این حال برخی گزارشها حاکی از آن است که هنوز بعضی از پلتفرمها فاقد شفافیت، پشتوانه فیزیکی طلا یا مجوزهای کامل و معتبر هستند و همین موضوع باعث شد تا دولت و بانک مرکزی و نهادهای ذیربط در رابطه با این موضوع، اقدام به تدوین قوانین نظارتی پیشینی و پسینی کنند.
بلاخره مقررات تدوین شد
متعاقب این موضوعات، هیئت وزیران به ریاست محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهوری – در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به وزارتخانههای صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شده تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرمهای خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود که به شرح ذیل است:
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را تصویب کرد.
در زیر به برخی از مواد این دستورالعمل اشاره شده که لازم است کاربران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بستر این پلتفرمها را دارند به خوبی به آن توجه کرده و از حقوق خود آگاه باشند.
برای مطالعه سند دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط «اینجا» کلیک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید