نامه‌ای که فروش خودرو را تغییر نداد؛ فقط یک هشدار برای خودروسازان داشت !

شورای رقابت طی نامه‌ای خطاب به خودروسازان، نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی قراردادهای «مشارکت در تولید» هشدار داد و خواستار آن شد که در فراخوان‌ها و قراردادهای مربوط به این شیوه فروش، به صراحت قید شود که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مشمول این قراردادها نیست.

این اطلاعیه در حالی صادر شده که طی هفته‌های اخیر، ایران‌خودرو و سایپا محصولات خود را در قالب قراردادهای مشارکت در تولید عرضه می‌کنند و قراردادهایی که در آنها مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کند، اما قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ روز تحویل محاسبه خواهد شد.

پیش از این، اجرای این شیوه فروش این پرسش را ایجاد کرده بود که آیا با وجود معتبر بودن دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، سیاست شورای رقابت در قبال پیش‌فروش خودروهای داخلی نیز مانند خودروهای مونتاژی تغییر کرده است یا خیر؟

تایید ضمنی ادامه قراردادهای مشارکت در تولید؟

شورای رقابت در نامه جدید خود با اشاره به مصوبه ۸۳۶ مورخ هشتم اردیبهشت‌ماه امسال تاکید کرده که مصوبه ۴۷۳ تنها درباره پیش‌فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک اجرا نیست.

با این حال، شورا تصریح کرده که قراردادهای مشارکت در تولید اگرچه دارای پیش‌پرداخت بوده و از نظر ماهیت، تقریبا مشابه قراردادهای پیش‌فروش خودرو هستند، اما مشمول مصوبه ۴۷۳ محسوب نمی‌شوند.

بر همین اساس، شورای رقابت از خودروسازان خواسته برای جلوگیری از برداشت نادرست مصرف‌کنندگان، عدم شمول مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید را به صورت شفاف در فراخوان‌ها و قراردادهای مربوطه درج کنند.

با این حال، اگرچه شورا تکلیف شمول یا عدم شمول مصوبه ۴۷۳ را مشخص کرده، اما درباره پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون مبنای حقوقی اجرای این نوع قراردادها و نسبت آنها با دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و ماده ۵ آن توضیحی ارائه نکرده است.

مطابق ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده باشد، ممنوع اعلام شده است؛ در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، قیمت نهایی خودرو در زمان ثبت‌نام مشخص نیست و براساس قیمت روز تحویل تعیین می‌شود.

تاکید بر شفافیت به جای تغییر قراردادها

بررسی نامه شورای رقابت نشان می‌دهد که این شورا در شرایط فعلی، به جای الزام خودروسازان به اصلاح یا توقف قراردادهای مشارکت در تولید، تنها به تاکید بر شفاف سازی اکتفا کرده به این معنا که خریداران باید پیش از امضای قرارداد بدانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۴۷۳ برخوردار نخواهند شد.

بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت با این نامه، بیش از آنکه تغییری در سازوکار فروش خودروسازان ایجاد کند، تلاش کرده از بروز سوءبرداشت میان خریداران جلوگیری کند؛ موضوعی که البته همچنان ابهام درباره مبنای حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید و جایگاه آنها در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را به طور کامل برطرف نمی‌کند.