حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اقدام اخیر بانک ملی ایران در عرضه موفق بلوک مدیریتی شرکت سرمایهگذاری «شفادارو»، این واگذاری را نه تنها یک ضرورت اقتصادی برای بانک، بلکه نقطه عطفی برای جهش بهرهوری در صنعت دارویی کشور دانست و تأکید کرد که خصوصیسازیِ هوشمندانه، کلید عبور […]
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اقدام اخیر بانک ملی ایران در عرضه موفق بلوک مدیریتی شرکت سرمایهگذاری «شفادارو»، این واگذاری را نه تنها یک ضرورت اقتصادی برای بانک، بلکه نقطه عطفی برای جهش بهرهوری در صنعت دارویی کشور دانست و تأکید کرد که خصوصیسازیِ هوشمندانه، کلید عبور از چالشهای فعلی این صنعت است.
ورود نظام بانکی به عرصه شرکتداری و انباشت داراییهای غیرمولد، سالهاست به انحرافی آشکار از رسالت اصلی بانکها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بدل شده است. خروج از این چالش ساختاری که همواره با عتاب و تأکید قاطع رهبری شهید مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری همراه بوده، اکنون در بانک ملی ایران از سطح شعار عبور کرده و به یک مانیفست اجرایی تمامعیار تبدیل شده است.
هم اکنون عرضه و واگذاری بلوک ۹۰.۵۲ درصدی شرکت سرمایهگذاری «شفادارو» از سوی هلدینگ آیندهپویا (بازوی تخصصی سرمایهگذاری بانک ملی)، نقطه عطفی در شفافیت و اراده این بانک برای اصلاح ساختار مالی به شمار میرود. این معامله تاریخی که در نوبت اول و زمستان گذشته پس از رقابتی نفسگیر و کمسابقه در بورس اوراق بهادار تهران، در ارزش تقریبی ۳۷ هزار میلیارد تومان رقم خورد، پیام روشنی به بازار مخابره کرد: اراده نظام بانکی برای بازگشت به ریل خلق اعتبار جدی است.
همچنین فروش یکی از استراتژیکترین هلدینگهای دارویی کشور چندین برابر قیمت تابلو، فارغ از ابعاد تحلیلی رقابت خریداران، نشاندهنده تحقق ارزش ذاتی داراییهای بانک و آزادسازی منابع مسدودشده برای هدایت به سمت تسهیلاتدهی و رونق تولید ملی است. خروج از شفادارو گامی عملی در مسیر حکمرانی نوین بانکی و آزمونی موفق در واگذاریهای شفاف بورسی است.
بر همین اساس حسین علی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با بورس24 ، خصوصیسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی را یک ضرورت اجتنابناپذیر برای ارتقای کیفی صنعت داروسازی ایران دانست و تأکید کرد که این فرآیند باید با نگاهی راهبردی و ساختاری دنبال شود.
شهریاری با اشاره به ظرفیتهای عظیم موجود در صنعت داروسازی کشور، اجرای دقیق و اصولی اصل ۴۴ قانون اساسی را مسیر مطمئن برای رسیدن به بهرهوری حداکثری عنوان کرد.
وی گفت: صنعت داروسازی ایران از ظرفیت تولیدی قابلتوجهی برخوردار است؛ بهطوریکه هماکنون بیش از ۱۷۰ شرکت دارای مجوز تولید در کشور وجود دارد و بیش از ۹۵ درصد نیاز دارویی کشور را با تولید محصول دارویی تأمین میکنند. این آمار نشاندهنده یک زیرساخت قوی است که با ورود سرمایههای خصوصی و مدیریت تخصصی، میتواند به قطب منطقهای تبدیل شود.
شهریاری با تأکید بر این که حرکت به سمت خصوصیسازی نه یک گزینه، بلکه الزامی برای بقا و رقابت در بازارهای جهانی است، افزود: وقتی از ضرورت خصوصیسازی سخن میگوییم، هدفمان انتقال هوشمندانه مسئولیت از نهادهای دولتی به بخش خصوصی کارآمد است. با این حال، باید اذعان کرد که در روند اجرا با چالشهایی روبرو هستیم. همه دستگاههای اجرایی باید بدانند که واگذاری اموری که بخش خصوصی میتواند با چابکی بیشتری انجام دهد، به معنای تقویت نظام سلامت کشور است.
وی افزود: صنعت داروی ایران علیرغم پیشرفتهای چشمگیر، با چالشهایی نظیر وابستگی به مواد اولیه وارداتی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و نیاز به فناوریهای نوین دستوپنجه نرم میکند. این نقاط ضعف در واقع فرصتهای طلایی برای بخش خصوصی است تا با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، خلاءهای موجود را پر کند. ما در کشورمان پتانسیل های بالایی از منظر حضور بخش خصوصی داریم؛ همانطور که در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک در دهه گذشته رشد پنجبرابری را شاهد بودیم و این خود گواهی بر توانمندی صنعتگران ماست.
شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر فضا را برای همکاریهای بخش خصوصی با سطوح بینالمللی و جذب دانش فنی روز را فراهم کنیم، شرکتهای ایرانی میتوانند نه تنها در بازار داخلی بدرخشند، بلکه در بازارهای صادراتی منطقه نیز سهمی درخور توجه کسب کنند. مسیر آینده داروسازی کشور از دل خصوصیسازی حرفهای، رقابت سالم و حمایت دولت از فعالان اقتصادی میگذرد تا این امپراتوریهای تولیدی به معنای واقعی کلمه، مولد و کارآمد باقی بمانند.
دیدگاهتان را بنویسید