حمایت مالی و تسهیل صدور مجوز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

حسین فردوسی – معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان ساتبا و وزارت اقتصاد در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، اظهار کرد: در دنیای امروز، زندگی به‌شدت به انرژی برق وابسته است و بدون آن، استفاده از امکانات الکترونیکی و بسیاری از فعالیت‌های روزمره با دشواری همراه خواهد بود، بنابراین باید به فکر منابع جایگزین انرژی باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تولید برق از منابع مختلف انرژی افزود: در برخی مناطق کشور، از جمله مسیرها و مناطق شمالی و همچنین بخشی از خراسان جنوبی امکان تولید برق از منابع جایگزین وجود دارد که با توجه به شرایط هر منطقه، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تأمین انرژی استفاده کرد.

فردوسی با اشاره به اهمیت انرژی خورشیدی تصریح کرد: انرژی خورشیدی یکی از منابع نسبتاً ارزان در دسترس و تقریباً پایان‌ناپذیر انرژی است و در سال‌های اخیر نیز سازمان مربوطه در زمینه توسعه و استفاده از این نوع انرژی اقدامات و برنامه‌هایی را دنبال کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت: با وجود رشد ظرفیت تولید برق از این منابع، همچنان فاصله قابل توجهی میان ظرفیت موجود و نیاز کشور وجود دارد و برای پاسخ‌گویی به نیازهای فعلی و آینده، باید توسعه این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های مالی، مسائل مربوط به ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها و همچنین محدودیت‌های تجهیزات از جمله عواملی هستند که توسعه ظرفیت تولید انرژی را با دشواری مواجه می‌کنند، بنابراین لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های صنعتی، تجاری و سایر بخش‌های کشور در این زمینه مشارکت داشته باشند.

فردوسی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به منابع انرژی تجدیدناپذیر اظهار کرد: اتکای بیش از اندازه به منابع محدود انرژی می‌تواند در شرایط خاص، مشکلاتی برای کشور ایجاد کند. برای مثال در صورت بروز تهدید یا آسیب به نیروگاه‌ها و مسیرهای انتقال انرژی تأمین برق با دشواری‌هایی مواجه می‌شود؛ از این رو توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر چنین شرایطی کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و به دستور رئیس‌جمهور توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند در این زمینه مشارکت کنند.

فردوسی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو حوزه مدیریت مصرف و توسعه تولید انرژی فعالیت می‌کند، توضیح داد: در بخش مصرف باید تغییرات لازم در تجهیزات و فرایندهای مصرف‌کننده انرژی انجام شود تا میزان مصرف کاهش یابد. در این زمینه از همکاری مجموعه‌های مرتبط در حوزه تدوین و اجرای استانداردها نیز قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در کنار مدیریت مصرف موضوع توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیز اهمیت دارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه از طریق روش‌های متنوع و جدید تأمین مالی به وزارت نیرو و سازمان‌های مرتبط کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل فرایند صدور مجوزها در سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند. با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان زمینه توسعه این منابع و کاهش وابستگی به انرژی‌های تجدیدناپذیر را فراهم کرد.

در ادامه جعفر محمدنژاد سیگارودی – معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این تفاهم‌نامه از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست تأمین برق مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و اداری و دوم فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر.

وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سال‌هاست در دنیا مورد توجه قرار گرفته است، افزود: کشور ما نیز از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این نیروگاه‌ها برخوردار است و برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و ساتبا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حرکت به سمت استفاده بهتر و منطقی‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت دنبال می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: در دولت چهاردهم، با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه عدد پایین‌تری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده بود، رئیس‌جمهور بر توسعه این بخش، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تأکید داشته است و این موضوع در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

محمدنژاد سیگارودی با اشاره به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور گفت: با وجود محدودیت‌های سال گذشته ناشی از جنگ تحمیلی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۶۱۵۰ مگاوات عبور کرده است و بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های آینده برای تحقق ظرفیت‌های تکلیفی نیز از طریق نیروگاه‌های انشعابی و سایر ظرفیت‌های موجود دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت تولید برق در محل مصرف تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که بتوانیم در محل مصرف، برق مورد نیاز را تولید کنیم در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از ظرفیت‌های در اختیار خود از جمله ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و زمین‌های متعلق به این وزارتخانه در استان‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کند.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا با بیان اینکه این اقدام از دو جنبه اهمیت دارد توضیح داد: از یک سو دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات دولت تکالیفی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارند و از سوی دیگر تولید برق در محل مصرف می‌تواند به خودتأمینی برق و کاهش وابستگی به شبکه کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت پایداری برق در بخش بانکی و خدماتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های ارائه خدمات مهم کشور به تأمین پایدار برق وابسته است و حتی قطعی برق برای مدت کوتاه نیز می‌تواند در ارائه این خدمات اختلال ایجاد کند. از این رو توصیه ما این است که بخش قابل توجهی از نیروگاه‌هایی که در قالب این تفاهم‌نامه احداث خواهند شد از نوع نیروگاه‌های انشعابی باشند تا برق مورد نیاز در محل مصرف تأمین شود.

محمدنژاد سیگارودی در ادامه با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به این حوزه می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌عنوان یک فرصت اقتصادی نیز مطرح باشد.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد با توجه به نیاز کشور به برق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بازگشت سرمایه‌ای حدود سه‌ونیم تا چهار سال داشته باشد؛ بنابراین هرچه بتوان از ظرفیت‌های تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر استفاده کرد زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بهتر فراهم می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: توسعه این نیروگاه‌ها از یک سو می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید در سایر بخش‌ها کمک کند و از سوی دیگر، مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی نیز با ورود به این حوزه می‌توانند از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی ساتبا برای همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، بخش‌های مختلف سازمان، از جمله حوزه صدور مجوزها، آمادگی دارند همکاری‌های لازم را انجام دهند تا تفاهم‌نامه منعقدشده به نتایج عملی و مؤثری در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر شود.

همچنین محسن طرز طلب – معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در این مراسم با اشاره به همکاری بخش‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی، تأمین مالی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در رفع موانع پیش روی پروژه‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: همراهی مستمر همکاران این وزارتخانه نقش مؤثری در پیشبرد این اقدامات داشته است.

وی امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف تجهیز ساختمان‌های تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی به سامانه‌های خورشیدی را اقدامی رو به جلو دانست و افزود: این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی شود.

معاون وزیر نیرو با اعلام آمادگی ساتبا برای اجرای این طرح، از مسئولان وزارت اقتصاد خواست ساختمان‌های واجد شرایط را با اولویت مشخص معرفی کنند تا با همکاری دو مجموعه در تهران و سایر شهرستان‌ها، عملیات نصب تجهیزات خورشیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

طرزطلب با اشاره به ضرورت پیشگامی دستگاه‌های اجرایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود عملی به این حوزه، زمینه الگوبرداری سایر وزارتخانه‌ها از این اقدام را فراهم می‌کند.

رئیس ساتبا همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و انشعابی خبر داد و گفت: در کنار پروژه‌ها و مزارع بزرگ خورشیدی که در حال احداث و اجرا هستند، توسعه این نیروگاه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و برنامه مربوطه پس از نهایی‌شدن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به ضرورت همکاری مشترک وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، استفاده از سرمایه‌های مردمی و منابع مالی خارجی را از محورهای مورد توجه برشمرد و بر نقش همکاری‌های بانکی و تأمین مالی در پیشبرد این برنامه تأکید کرد.

طرزطلب با اشاره به برنامه توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، ابراز امیدواری کرد علاوه بر عبور از ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات در سال آینده، توسعه چند هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی نیز به‌صورت مستقل دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر عزم ساتبا برای پیشبرد برنامه‌های توسعه تجدیدپذیرها، گفت: هرچه شرایط دشوارتر می‌شود، تعهد خود را برای تحقق اهداف افزایش می‌دهم تا این برنامه‌ها با تلاش و همکاری مجموعه‌های مرتبط به سرانجام برسند.

به گزارش ایسنا، محسن طرزطلب – معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره دعوت از سایر دستگاه‌ها برای همکاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و امضای تفاهم‌نامه در این زمینه، اظهار کرد: حتماً از سایر دستگاه‌ها نیز دعوت می‌کنیم پیش از این به‌صورت موردی با برخی دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده بود اما برای نخستین‌بار است که این همکاری به‌صورت جامع و گسترده با یک وزارتخانه دنبال می‌شود. وزارتخانه تمهیداتی را فراهم کرده و ما نیز برای تسریع در اجرای این برنامه همکاری می‌کنیم.

وی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تمام دستگاه‌ها مکلف‌اند تا پایان سال آینده ۲۰ درصد و از سال ۱۴۰۷، ۴۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند؛ در غیر این صورت، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های دولتی به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: به‌جای پرداخت جریمه‌های سنگین، دستگاه‌ها می‌توانند برای احداث نیروگاه، به‌ویژه روی بام ساختمان‌ها و در زمین‌های بلااستفاده، اقدام کنند. همچنین امکان اجرای نیروگاه‌های تجمیعی و تأمین تعهدات از طریق ظرفیت‌های تجدیدپذیر به‌صورت حجمی فراهم شده است. دستگاه‌ها حتی می‌توانند برق سبز مازاد بر نیاز خود را به فروش برسانند.

طرزطلب با قدردانی از همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همکاری وزیر اقتصاد و مجموعه همکاران این وزارتخانه در بخش‌های مختلف، از جمله حوزه‌های بانکی و مالیاتی نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌ها داشته است. در مواردی که با مشکل مواجه شدیم همکاران این وزارتخانه برای حل آن همکاری کردند.

وی از دستگاه‌های دولتی خواست منابع لازم را برای اجرای این تکلیف قانونی اختصاص دهند و افزود: ما آمادگی داریم در زمینه تأمین تجهیزات و اجرای نیروگاه‌ها به دستگاه‌ها کمک کنیم. همچنین این آمادگی وجود دارد که هزینه‌های اجرای طرح با تمهیدات لازم و با فاصله زمانی از دستگاه‌ها دریافت شود.

اجرای نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در پاسخ به پرسشی درباره برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مراکز آموزشی اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهور، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶۰ مگاوات در ۱۲ هزار مدرسه در دستور کار قرار گرفت و این طرح اکنون در حال اجراست.

وی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز در هر ۳۱ استان توزیع شده و پیمانکاران در حال اجرای پروژه هستند. افزایش قیمت‌ها تا حدودی موجب کاهش سرعت فعالیت پیمانکاران شده است اما روند اجرای طرح مطلوب است و امیدواریم طی سه ماه آینده به پایان برسد. درباره تأمین برق تجدیدپذیر دانشگاه‌ها نیز با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم و سایر دانشگاه‌ها نیز انتظار دارند طرحی مشابه مدارس، بدون دریافت هزینه، برای آن‌ها اجرا شود. اجرای این برنامه نیازمند دستور رئیس‌جمهور است و در صورت صدور دستور لازم، آمادگی داریم در این زمینه اقدام کنیم.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های تجدیدپذیر در مناطق محروم افزود: در برخی مناطق، از سرمایه‌گذاران خواسته‌ایم از محل تعهدات اجتماعی خود برای اجرای این طرح‌ها اقدام کنند. از جمله در سراوان، اجرای طرح مربوط به دانشگاه این منطقه در حال انجام است.

معاون وزیر نیرو همچنین از مذاکره با وزیر علوم درباره تأمین مالی طرح‌های دانشگاهی خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده است ۲۰ درصد تأمین مالی از سوی وزارت علوم انجام شود و برای ۸۰ درصد باقی‌مانده، وثیقه در اختیار صندوق توسعه قرار گیرد. در صورت تحقق این سازوکار، امکان احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در دانشگاه‌ها فراهم خواهد شد.

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی

طرزطلب در ادامه درباره برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی گفت: از برنامه اولیه نزدیک به ۶۲۰۰ مگاوات عبور کرده‌ایم و برنامه بلندپروازانه‌ای برای توسعه این نیروگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تاکنون تمرکز اصلی بر طرح‌های روستایی نبوده و در هر نقطه‌ای که امکان احداث نیروگاه وجود داشته، اقدامات لازم برای دریافت مجوز و آغاز عملیات اجرایی انجام شده است. این پروژه‌ها در نقاط مختلف کشور در حال اجرا هستند و میزان پیشرفت آن‌ها متفاوت است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به برنامه احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس اظهار کرد: ظرفیت سه تا چهار هزار مگاواتی در این بخش مطرح است و برای اجرای آن به دریافت مجوزهای لازم نیاز داریم و پیش‌بینی می‌کنم این مجوزها طی این هفته یا هفته آینده صادر شوند. مقامات ارشد کشور نیز اعلام کرده‌اند که مجوزهای مورد نیاز اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو صادر خواهد شد و تعدادی از سرمایه‌گذاران نیز برای مشارکت در اجرای این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی حل موضوع قیمت خرید تضمینی برق را از الزامات توسعه این طرح‌ها دانست و گفت: در صورت حل مسئله قیمت خرید تضمینی برق زمینه برای مشارکت گسترده‌تر فراهم خواهد شد. همچنین از مردم دعوت می‌کنیم با نصب سامانه‌های هیبریدی شامل پنل خورشیدی و باتری روی بام منازل خود، ضمن امکان فروش برق، در زمان قطع برق شبکه نیز از این تجهیزات استفاده کنند.

تأمین تجهیزات و توسعه تولید پنل خورشیدی در کشور

طرزطلب با اشاره به مشکلات واردات پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، در زمینه واردات پنل با محدودیت‌هایی مواجه شده‌ایم و این موضوع موجب تأخیر در اجرای بخشی از برنامه‌ها شده است. برای رفع این مشکل باید راهکارهایی اتخاذ شود تا تجهیزات در زمان کوتاه‌تری تأمین شوند که توسعه ظرفیت تولید داخل نیز یکی از راهکارهای مورد توجه است.

وی درباره سازوکار تأمین مالی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: طرحی که در حال حاضر تنظیم شده، در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و باید به تأیید وزارت نیرو و مقامات دولتی و حاکمیتی برسد. بر اساس این پیش‌نویس، ۱۰ درصد منابع از محل آورده متقاضی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از محل صندوق توسعه و مابقی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه توسعه تولید پنل‌های خورشیدی در داخل کشور اظهار کرد: حدود سه هفته پیش فراخوانی منتشر کردیم و از افرادی که توانایی راه‌اندازی کارخانه تولید پنل را دارند، دعوت کردیم در این زمینه اقدام کنند و به‌تدریج ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ همچنین اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم حداقل ۲۰ مگاوات پنل از تولیدکنندگان خریداری کنیم.

وی با بیان اینکه دو مجموعه در حال پیگیری این موضوع هستند، ابراز امیدواری کرد که طی یک تا دو ماه آینده، ظرفیت تولید پنل خورشیدی در کشور توسعه یابد و فعالیت‌های تولیدی علاوه بر مجموعه‌های موجود، که برخی از آن‌ها در حوزه مونتاژ فعالیت دارند، گسترش پیدا کند.

طرزطلب در پایان گفت: توسعه تولید پنل خورشیدی در داخل کشور در برنامه قرار دارد و رئیس‌جمهور نیز در این زمینه دستور داده است. پیش‌بینی می‌کنم طی یک تا یک‌ونیم ماه آینده، روند راه‌اندازی کارخانه تولید پنل در ایران با استفاده از فناوری روز و تحت لیسانس شرکت‌های معتبر خارجی آغاز شود.